المحكمة التجارية: اختصاصاتها وكيف ترفع دعواك التجارية

تمثّل المحكمة التجارية الجهة القضائية المتخصصة في الفصل بالمنازعات التجارية في المملكة، وقد صُمّمت إجراءاتها لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة البت. ولأن أي خطأ في تكييف الدعوى أو إجراءات رفعها قد يؤدي إلى عدم قبولها، فإن فهم اختصاص المحكمة وطريقة التقاضي أمامها ضروري لكل تاجر ومنشأة. في هذا المقال نوضّح اختصاصات المحكمة التجارية، وشروط رفع الدعوى، وخطوات التقديم، ومتى يلزم توكيل محامٍ.

ما هي المحكمة التجارية؟

المحكمة التجارية هي محكمة متخصصة تختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية بين التجار، وقضايا الشركات، ودعاوى الإفلاس، وغيرها من المسائل التي حدّدها نظام المحاكم التجارية. وقد أُنشئت محاكم تجارية مستقلة في عدد من مدن المملكة، وفي المناطق التي لا توجد بها محكمة تجارية تُنشأ دوائر تجارية متخصصة داخل المحاكم العامة، بما يضمن تغطية شاملة وسرعة في الفصل.

ويقوم النظام على مبدأ التقاضي على درجتين، بحيث يمكن الطعن على أحكام المحكمة التجارية أمام محاكم الاستئناف التجارية وفق الضوابط المقررة.

اختصاصات المحكمة التجارية

حدّد النظام اختصاصات المحكمة التجارية بدقة، ومن أبرزها:

• المنازعات بين التجار: النزاعات الناشئة عن أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
• قضايا الشركات: نزاعات الشركاء والمنازعات المتعلقة بالشركات بكافة أنواعها.
• العقود التجارية: المنازعات المتعلقة بعقود التوريد والمقاولات والوكالة التجارية وغيرها.
• دعاوى الإفلاس: طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي.
• الأوراق التجارية: قضايا الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات.
• الملكية الفكرية التجارية: دعاوى انتهاك العلامات والأسماء التجارية المرتبطة بالنشاط التجاري.

شروط قبول الدعوى التجارية

لا تقبل المحكمة التجارية الدعوى إلا إذا استوفت شروطها الشكلية والموضوعية، ومنها اكتمال أركان الدعوى، وتمتّع المدّعي بالأهلية للتقاضي، ووقوع النزاع ضمن اختصاص المحكمة. كما يشترط النظام في بعض الحالات إخطار الخصم قبل رفع الدعوى بمدة محددة. والإخلال بأي من هذه الشروط قد يعرّض الدعوى لعدم القبول، مما يضيّع على صاحب الحق وقتاً وجهداً.

خطوات رفع الدعوى التجارية

تحوّلت إجراءات التقاضي التجاري إلى العمل الرقمي بشكل كبير عبر منصة ناجز، بحيث تُقدَّم الدعوى إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المحكمة. وتشمل الخطوات عموماً: إخطار الخصم مسبقاً وفق المدة النظامية، ثم الدخول إلى منصة ناجز واختيار الخدمة القضائية المناسبة، وتعبئة بيانات المدّعي والمدّعى عليه، وتحديد موضوع الدعوى وطلباتها، وإرفاق المستندات المؤيدة كالسجل التجاري والعقود محل النزاع.

متى يلزم توكيل محامٍ؟

نظراً للطبيعة الخاصة للقضايا التجارية، اشترط النظام في عدد من الدعاوى أن تُرفع من محامٍ، وإلا حُكم بعدم قبولها. وهناك استثناءات محددة لا يشترط فيها ذلك، كبعض الدعاوى اليسيرة وبعض الطلبات المعيّنة. لذا فإن معرفة ما إذا كانت دعواك تندرج ضمن ما يلزم فيه توكيل محامٍ أمر مهم لتفادي رفض الدعوى لسبب شكلي.

دور المختص القانوني

إن تكييف الدعوى بشكل صحيح، واستيفاء شروط قبولها، والالتزام بإجراءات رفعها والمواعيد النظامية، كلها عوامل تؤثر مباشرة في نتيجة النزاع التجاري. والاستعانة بمختص قانوني ذي خبرة في التقاضي التجاري توفّر عليك الوقت وتحمي حقك من الضياع لأسباب إجرائية. وتقدّم شركة د. علي محمد الغامدي وشركاؤه للمحاماة خدمات متخصصة في التقاضي التجاري وتمثيل العملاء أمام المحاكم التجارية، بخبرة تضمن حماية حقوقهم بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.