التزوير

التزوير في المملكة العربية السعودية

ربما كنت ضحية للتزوير في يوم ما، وربما ارتكبت جرم التزوير بغير قصد، ما الذي يحدد أن الفعل هو جريمة تزوير؟ وكيف يجب التصرف مع التزوير؟

لو فكرت ملياً بالتزوير ستجد أن له أشكالاً كثيرة، ومن غير الممكن حصره بحالات معينة، فقد يشكل الفعل جريمة تزوير ولو كان فعلاً عادياً بسيطاً من وجهة نظر فاعله.

ولكن لا بد من الاعتراف بخطورة التزوير وتهديده للمجتمع، فهو من أكبر الأبواب التي تقود للفساد، ومع كثرة أشكاله التي تختلف بين تزوير التواقيع والمستندات الرسمية وتزوير الهويات والبصمات إلى تزوير العملة وغيرها من أشكال التزوير.

يعتمد التزوير على اللجوء لاستخدام الحيلة والخداع بهدف تغيير حقيقة الأشياء للوصول إلى غاية معينة، تختلف هذه الغاية ولكنها بالمجمل تصب في مصلحة المزور.

وقد صدر النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية لتحديد طرق التزوير وأنواعه وعقوبة ارتكابه، وذلك بهدف الحد من جرائم التزوير والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

ونجد المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير قد وضحت بالتفصيل طرق التزوير، التي تختلف بين صنع الأختام والطوابع وتزييفها أو تقليدها، وقد يتم تضمين المستندات أجزاء مزيفة كتوقيع أو بصمة، وليس من الضرورة أن يكون تزييف فمن الممكن أن تكون البصمة حقيقية ولكنها حصلت عن طريق الخداع، وغيرها من الطرق التي فصلت بهذه المادة  حتى أنها شملت إساءة استخدام توقيع وحتى حالة التوقيع على بياض.

ولكن هل يمكن وصف أي فعل بأنه جرم تزوير؟ بالطبع لا، فمن الضروري توفر أركان معينة في الفعل ليشكل جرم التزوير.

وقبل كل شيء لا بد من وجود نص قانوني يجرّم الفعل، والقانون السعودي خصّ جريمة التزوير بقانون النظام الجزائي لجرائم التزوير، الذي استفاض بشرح جريمة التزوير وتحديد أركانها وطرقها وعقوبتها … الخ، وبذلك نجد أن قانون المملكة العربية السعودية جرّم التزوير بكافة طرقه وعاقب عليه أشد العقوبات.

وبعد النص القانوني لا بد من توافر الركن المادي في الفعل ليكوّن جرم التزوير، ويتمثل الركن المادي بقيام المزوّر بفعل ملموس (كتزوير مستندات معينة)  يعتمد على التزييف أو الحيلة أو الخداع، ولتكتمل أركان الجريمة لا بد من توافر الركن المعنوي وهو أن يقصد المزوّر عند قيامه بالفعل أن يحصل على منفعة ما ليست من حقه أصلاً عن طريق الحيلة والخداع والتزييف.

إن الوازع الأخلاقي هو اهم رادع لارتكاب الجريمة ولكنه غير كاف، لذلك كان لا بد من وضع العقوبة على الجرائم لتشكل رادع إضافي لمرتكبي الجرائم، هذا ما فعله المشرع السعودي في النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية، وتختلف العقوبة بحسب طريقة التزوير ومدى خطورتها بحسب الآتي:

• تزوير التوقيع: وفق النظام أنه من يقوم بتزوير توقيع أو ختم بطريقة غير قانونية، فالعقوبة تكون بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى700 ألف ريال سعودي.
• تزوير البصمة: العقوبة تكون بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. بالإضافة إلى غرامة مالية من 100000 إلى مليون ريال سعودي.
• تزوير بطاقة الأحوال الخاصة بالمقيم: العقوبة تكون بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، إضافة إلى فرض غرامة مالية قيمتها لا تتجاوز مليون ريال سعودي.

وتعددت العقوبات بحسب القانون السعودي، واختلفت بحسب شكل التزوير وخطورته، فبمجرد التأكد من توفر أركان التزوير تثبت الجريمة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتطبيق القانون وتطبيق العقوبة المناسبة.

ومن بعض الأمثلة على اختلاف العقوبة بحسب اختلاف شكل التزوير أنه عند قيام المتهم بتزوير ختم الملك يعاقب  بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي.

أما إذا كان الشخص موظف ويعمل في القطاع الحكومي لأكثر من عامين فإن العقوبة الواقعة عليه في حال تزويره لمستندات بالحبس لمدة من ١ إلى 7 سنوات. إضافة إلى دفع غرامة مالية

وبعض الحالات قد يظن مرتكبها أنها أفعلا بسيطة لا تشكل تزوير إلا أنها تعد جريمة تزوير قانوناً ويعاقب عليها بالحبس والغرامة،  كما في حالة تزوير محضر مراقب دوام الموظف أو تزوير تقرير طبي.

إن جريمة التزوير جريمة بشعة تضعضع المجتمع وتنشر الفساد فيه، ومهما كثرت الطرق وتعددت الوسائل والأشكال فإن المشرع حرص على تغطية هذه الطرق والأشكال ووضع عقوبات تتناسب مع شدة خطورة الفعل بحسب ما يمكن، فلا يمكن للجاني أن يحتج ببساطة فعله فتزوير تقرير طبي ولو كان بهدف التمكن من أخذ إجازة من العمل يبقى جريمة ويجب المعاقبة عليها، لأن التزوير يتنافى مع الأخلاق ويسبب انعدام الثقة والاستقرار في المجتمع مما يضيع الحقوق لأصحابها فيذهب ذنب الصالح مع المسيء، لذلك لا بد من معاقبة المزورين ليتمكن المواطنين الصالحين من الحفاظ على حقوقهم كافة.